هكذا تستعد الإدارة الجهوية للتجارة بسيدي بوزيد لشهر رمضان..
انطلقت الإستعدادات لشهر رمضان المبارك في ولاية سيدي بوزيد مبكرا بالتنسيق بين مختلف الجهات المعنية حيث سيقع الإعتماد على إنتاج الجهة من خضروات وغلال وبيض ولحوم حمراء ودواجن مع إستغلال الحصص المخصصة للولاية من المواد المخزنة مثل الحليب والتمور والبيض عند الإقتضاء.
التعويل على إنتاج الجهة و المخزون الإحتياطي من المواد الغذائية الحساسة...
في مجال الخضر سيتم الإعتماد كليا على إنتاج الجهة من البطاطا و ينتظر أن يتم تزويد السوق بصفة منتظمة خلال شهر رمضان ب 20 ألف طن إضافة إلى العمل على مجابهة الإرتفاع في الإستهلاك بتوفير مخزون تعديلي يقدر بحوالي 5000طن يتم توزيعه حسب الحاجة، ويتراوح الإستهلاك الشهري ما بين 25و 30 ألف طن. أما بخصوص مادتي الفلفل و الطماطم فمن المنتظر تسجيل نقص من حيث إنتاجهما نتيجة لتزامن شهر رمضان مع الإنتاج المحمي الذي سيشهد بدوره تراجعا بسبب النقص المسجل في مياه الري و سيتم توفير 10 آلاف طن من مادة الطماطم مقابل 16 ألف طن خلال السنة المنقضية و 21 ألف طن من الفلفل مقابل 28 الف طن خلال السنة المنقضية على عكس كل من الخضر الورقية والبصل التي ينتظر تزويد السوق بها بصفة منتظمة إنطلاقا من الإنتاج الشتوي لإنتاج البصل الربعي و يتوقع توفير 22طن من مادة البصل مقابل 20 ألف طن سنة 2023 .
و في ما يخص الغلال فمن المتوقع توفر 60 ألف طن من التمور و 70 ألف طن من القوارص و 16 ألف طن من التفاح و 4 آلاف طن من الفراولة .
وبالنسبة إلى لحوم الدواجن فمن المنتظر تزويد السوق بصفة منتظمة إنطلاقا من الإنتاج المبرمج 12,5طن دجاج لحم و 65طن ديك رومي و سيتم المحافظة على نفس الأسعار المتداولة
أما بخصوص اللحوم الحمراء فإن هذا القطاع يشهد نقصا هيكليا في العرض نظرا للصعوبات التي يمر بها القطاع مع إرتفاع متواصل في أسعارها وسيتم التعويل على تزويد السوق خلال شهر رمضان من الإنتاج المحلي إلى جانب الكميات الموردة من لحوم الأبقار المجمدة لفائدة القطاع السياحي بمقتضى ترخيص في الغرض.
أما في ما يتعلق ببقية المواد الاستهلاكية الأخرى مثل الحليب والقهوة و الفارينة المدعمة والسكر فإنه سيتم تزويد الجهة بالكميات اللازمة لذلك بإستثناء الزيت النباتي المدعم الذي مازال يشهد نقصا كبيرا
المراقبة الإقتصادية في كل مكان...
وفي هذا الإطار تم وضع برنامج متكامل للمراقبة الاقتصادية يتمحور حول المتابعة اليومية لوضعية التزويد ومراقبة شفافية الأسعار ونزاهة المعاملات التجارية وجودة المنتوجات بالتعاون مع كافة الهياكل المتداخلة كالصحة والفلاحة والأمن والبيطرة بهدف حماية المستهلك والحرص على شفافية المعاملات.
محمد صالح غانمي
*صورة توضيحية